Mohamed Kareem
24-04-2007, 03:17 AM
http://www.masrawy.com/Images/MustafaBakry_tcm6-1033278.jpg
قال بكرى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة اليوم انه ضرب في استجوابه مثالين لذلك هما شركة حديد الدخلية وبيع بنك الاسكندرية لبنك سان باولو وهي المرة الأولى التي يباع فيها بنك عام لبنك أجنبي وهو ما لايحدث حتى في الدول الأوربية مضيفا انه تزيد على صندوق النقد الدولي
وقال ان قضية حديد الدخلية موجودة باستمرار مع كل زيادة في الأسعار مضيفا انه لديه مستندات قوية ودامغة قال فيها ان احمد عز امين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي يحتكر حوالى 76% من حديد التسليح في مصر وأن سعر طن الحديد وصل إلى أكثر من 3500 جنيها وهو رقم مرشح للزيادة باستمرار
وتساءل بكري عن كيفية اتسحواذ عز على حوالي 50.8% من أسهم شركة حديد الدخلية رغم ان حصته كانت لاتزيد عن 9.5 % وكانت من اكتتاب المساهمين ثم ارتفع الى حوالي 21% مضيفا انه يملك شركة العز لحديد التسليح والتي كان رأس مالها حوالي 430 ميلون جنيها وفجأة ارتفع الى 2 مليار جنيه ثم الى 8 مليار جنيه وهي زيادة صورية بمعنى انها لم توضع في اي بنك - وهذا حسب قوله - وأكد بكرى ان عز قال انه سيزيد الأسهم لتصل الزيادة الى 8 مليار جنيها حيث قام بعملية مبادلة أسهم حتى يزيد نصيبه في شركة حديد الدخلية بنسبة وصلت الى 29.39% لتصل النسبة الى 50.28%.
اضاف بكرى ان شركة العز في عام 2006 وعلى مدى 9 أشهر حققت أرباحا بلغت 149 مليون جنيها وعبر مبادلة الأسهم مع شركة الدخلية ارتفع الربح الى 2 مليار و 178 مليون جنيها اي انه حقق هذا الربح في 9 اشهر فقط من مارس الى ديسمبر 2006 وهذا نصيبه هو وحده دون باقي الشركاء
وقال بكرى انه توجه بتساؤله الى الأجهزة المسئولة بالدولة الا ان عز لم يرد على اي سؤال خاصة السؤال حول البنك الذي تم فيه ايداع ال 8 مليار جنيه كما انه لم ينشر او يعلن عن وجود أسهم من حديد الدخلية سيتم بيعها اي انه بذلك باع لنفسه من شركة العز الى شركة الدخلية وذلك على حساب المساهمين الآخرين حيث ادى ذلك الى خفض أرباحهم من 149 جنيه للسهم الى حوالى 110 جنيه
وقال بكرى انه عندما قدم هذه الأدلة والوثائق التي تؤكد حدوث عملية قرصنة على أسهم شكة الدخلية ورد عز على ذلك الاتهام بأنه لم تمتد يده الى المال العام الا ان بكرى اكد انه كان يجب ان يتم الأمر في العلن وفي وضوح حتى يتنافس الجميع بدلا من ان يحوز كل الفائدة شخص واحد لتتحقق قيم الشفافية المفترض وجودها في الخصخصة
وأكد بكرى انه قدم مستندات توضح كيفية حدوث عمليه التبادل ومعلومات موثقة تثبت عدم طرح بيع الأسهم الجديدة في اي وسيلة اعلامية وكيف نمت النسبة من 9.5% الى 50.28% كما اوضح في المستندات ارباح الأسهم وكيف انخفضت بعد استحواذ احمد عز والأرباح التي حققها ، واضاف بكري انه لا احمد ولا وزير الاستمثار اجابا عن أي من التساؤلات خلال الجلسة، وأكد بكرى ان احمد عز عليه ديون لشركة الدخلية وصلت الى 745 مليون و 130 ألف جنيه وذلك في ميزانية 2005 وبعد ان حقق ارباحا مازال عليه ديون تصل الى 430 مليون جنيها
وقال بكرى ان الجريمة الحادثة هي زيادة اسهم شركة العز لحديد التسليح من 430 مليون جينه الى مليار جنيه الى 8 مليار جنيه كما انه لم يعلن عن بيع أسهم شركة الدخلية وحتى لو قبل شركاؤه بذلك أي سبب الا ان بكرى اكد ان المشكلة ان كل ذلك ليس له نص في القانون يمكن المحاسبة عليه ولا يحكمه قانون او مواد لائحية.
قال بكرى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة اليوم انه ضرب في استجوابه مثالين لذلك هما شركة حديد الدخلية وبيع بنك الاسكندرية لبنك سان باولو وهي المرة الأولى التي يباع فيها بنك عام لبنك أجنبي وهو ما لايحدث حتى في الدول الأوربية مضيفا انه تزيد على صندوق النقد الدولي
وقال ان قضية حديد الدخلية موجودة باستمرار مع كل زيادة في الأسعار مضيفا انه لديه مستندات قوية ودامغة قال فيها ان احمد عز امين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي يحتكر حوالى 76% من حديد التسليح في مصر وأن سعر طن الحديد وصل إلى أكثر من 3500 جنيها وهو رقم مرشح للزيادة باستمرار
وتساءل بكري عن كيفية اتسحواذ عز على حوالي 50.8% من أسهم شركة حديد الدخلية رغم ان حصته كانت لاتزيد عن 9.5 % وكانت من اكتتاب المساهمين ثم ارتفع الى حوالي 21% مضيفا انه يملك شركة العز لحديد التسليح والتي كان رأس مالها حوالي 430 ميلون جنيها وفجأة ارتفع الى 2 مليار جنيه ثم الى 8 مليار جنيه وهي زيادة صورية بمعنى انها لم توضع في اي بنك - وهذا حسب قوله - وأكد بكرى ان عز قال انه سيزيد الأسهم لتصل الزيادة الى 8 مليار جنيها حيث قام بعملية مبادلة أسهم حتى يزيد نصيبه في شركة حديد الدخلية بنسبة وصلت الى 29.39% لتصل النسبة الى 50.28%.
اضاف بكرى ان شركة العز في عام 2006 وعلى مدى 9 أشهر حققت أرباحا بلغت 149 مليون جنيها وعبر مبادلة الأسهم مع شركة الدخلية ارتفع الربح الى 2 مليار و 178 مليون جنيها اي انه حقق هذا الربح في 9 اشهر فقط من مارس الى ديسمبر 2006 وهذا نصيبه هو وحده دون باقي الشركاء
وقال بكرى انه توجه بتساؤله الى الأجهزة المسئولة بالدولة الا ان عز لم يرد على اي سؤال خاصة السؤال حول البنك الذي تم فيه ايداع ال 8 مليار جنيه كما انه لم ينشر او يعلن عن وجود أسهم من حديد الدخلية سيتم بيعها اي انه بذلك باع لنفسه من شركة العز الى شركة الدخلية وذلك على حساب المساهمين الآخرين حيث ادى ذلك الى خفض أرباحهم من 149 جنيه للسهم الى حوالى 110 جنيه
وقال بكرى انه عندما قدم هذه الأدلة والوثائق التي تؤكد حدوث عملية قرصنة على أسهم شكة الدخلية ورد عز على ذلك الاتهام بأنه لم تمتد يده الى المال العام الا ان بكرى اكد انه كان يجب ان يتم الأمر في العلن وفي وضوح حتى يتنافس الجميع بدلا من ان يحوز كل الفائدة شخص واحد لتتحقق قيم الشفافية المفترض وجودها في الخصخصة
وأكد بكرى انه قدم مستندات توضح كيفية حدوث عمليه التبادل ومعلومات موثقة تثبت عدم طرح بيع الأسهم الجديدة في اي وسيلة اعلامية وكيف نمت النسبة من 9.5% الى 50.28% كما اوضح في المستندات ارباح الأسهم وكيف انخفضت بعد استحواذ احمد عز والأرباح التي حققها ، واضاف بكري انه لا احمد ولا وزير الاستمثار اجابا عن أي من التساؤلات خلال الجلسة، وأكد بكرى ان احمد عز عليه ديون لشركة الدخلية وصلت الى 745 مليون و 130 ألف جنيه وذلك في ميزانية 2005 وبعد ان حقق ارباحا مازال عليه ديون تصل الى 430 مليون جنيها
وقال بكرى ان الجريمة الحادثة هي زيادة اسهم شركة العز لحديد التسليح من 430 مليون جينه الى مليار جنيه الى 8 مليار جنيه كما انه لم يعلن عن بيع أسهم شركة الدخلية وحتى لو قبل شركاؤه بذلك أي سبب الا ان بكرى اكد ان المشكلة ان كل ذلك ليس له نص في القانون يمكن المحاسبة عليه ولا يحكمه قانون او مواد لائحية.