eman
09-09-2007, 02:40 PM
شاهدت يوم الجمعة الماضي فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة يتحدث في برنامجه الأسبوعي عن تحريم البقاء في الأراضي الحجازية بعد أداء العمرة، قاصداً بذلك المتخلفين لأسباب مختلفة، منها الانتظار حتي موعد الحج، قاصدين بذلك اغتنام الفرصة التي قد لا تتكرر لأداء أحد أركان الإسلام، وإن كنت أشك أن كثيراً من المتخلفين، ينتهزون فرصة حصولهم علي تأشيرة العمرة، ليبحثوا عن عمل، أياً كان، هرباً من البطالة التي تلاحقهم في بلدهم.
وبالأمس قرأت كلاماً منسوباً إلي فضيلة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، يقول فيه إن الشائعات الكاذبة تخالف تعاليم الإسلام.
توقفي أمام الرأيين أو الفتويين ليس من باب الاعتراض أو الرفض، حاشا لله، فعلمي الضئيل وعملي لا يمنحاني هذا الحق أمام عالمين جليلين متخصصين في مجالهما، ولكنه من باب الرصد لظاهرة بدأت تطفو في زمن الارتباك والفوضي والفساد في مناح عديدة، ظاهرة ضعف القانون وعجزه عن مواجهة أي خلل في تفاصيل الحياة وممارساتها.
فالقضية الأولي، المتعلقة بتخلف المعتمرين، لم تكن تحتاج - من وجهة نظري - إلي فتوي، بقدر ما كانت تحتاج إلي قانون أو تفعيل قانون بأن المصري الذي يتخلف عن موعد عودته لأسباب خاصة به، سيتعرض لعقوبة مالية لا تسقط بمدة غيابه.
فالسعودية من ناحيتها وضعت عقوبات صارمة علي المتخلفين من أي جنسية، ولم تفكر في مغازلة مشاعرهم أو التأثير عليهم بإصدار فتوي، ولكن في ظل عجز القانون وغيابه يصبح البحث عن تحريم سماوي هو الحل الأيسر لتغسل الحكومة يديها، كما تحاول أن تفعل مع الشائعات حول صحة الرئيس، بالتشبث بعباءة شيخ الأزهر وفتاواه، بدلاً من مناقشة أسباب هذه الشائعة بتجرد، وتفعيل القوانين التي يمكن أن تخمدها أو تمنعها.
أصبح التحريم منهجاً للحكومة المصرية وللحزب الوطني، في ظل عجز حقيقي، وواضح، عن مواجهة الواقع الصعب الذي يعيشه المواطن المصري، الذي يعيش تناقضات يستحيل معها أن يستجيب لفتوي بالتحريم أو بمخالفة الشريعة. فهو يرتشي لكي يأكل، مستنداً إلي قرار أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في عام المجاعة بإيقاف حد السرقة، ويكذب لأنه يري كل من حوله يكذبون، ويزور ويخالف قواعد المرور، ويري كل الفتاوي لخدمة النظام والتضييق عليه.
إن استدعاء علماء الدين أو اللجوء إليهم لإصدار فتاوي - لا أحد يستطيع التشكيك في صحتها - في أمور تتعلق بتفاصيل الممارسات اليومية، سيجعلنا نسأل هؤلاء العلماء أن يجيبونا بالتحريم والتحليل في:
- تصريحات المسؤولين اليومية الكاذبة.
- المسؤول عن ارتفاع نسب الفقر في مجتمع يمتلك إمكانات بشرية وهائلة مثل مصر.
- التعذيب والضرب في السجون.
- الوزير الذي لا يقوم بمهام عمله أو يعلن عن فاسد في وزارته، أو يستغل مركزه في تكوين ثروات هائلة.
- الوزير الذي لا يقوم بعمله، ويتفرغ لإشعال الفتن، لإخفاء فشله الذريع في عمله.
- المسؤول الذي يحارب الكفاءات ويتيح الفرصة للأقزام الذين يهللون له، ويمتدحون نزواته وفساده.
- الشباب الذي لا يجد فرصة عمل، علي الرغم من أنه أخذ بالأسباب، وحصل علي مؤهل عال، وأرهق والديه، ليخرج إلي الحياة فيجد فرص العمل متاحة فقط للأثرياء وأصحاب الوساطة، فيضطر إلي التسول أو السرقة.
- المسؤول الذي يمنح الأرض الجيدة للأثرياء، ويمن علي الشباب، مستقبل مصر، بـ ٦٣ متراً في أقاصي البلاد.
لو تركت الأسئلة تتوالي لما توقفت، وستظل بلا إجابة، لأن علماء الدين في بلادنا مشغولون أيضاً بالتحريم - ولا أحد يشكك في صحته - الذي يخدم النظام والحكومة والعلاقات الدولية، فيما لم نسمعهم يوماً يتحدثون عن الظلم الذي يتعرض له الشعب، لذلك دعونا من تهديدات التحريم، إلي القانون الذي يعيد هيبة الدولة ووقارها، علي أن يطبق هذا القانون علي الغني قبل الفقير، وهذا ما لن يقبله كثيرون في هذا الوطن!!
وبالأمس قرأت كلاماً منسوباً إلي فضيلة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، يقول فيه إن الشائعات الكاذبة تخالف تعاليم الإسلام.
توقفي أمام الرأيين أو الفتويين ليس من باب الاعتراض أو الرفض، حاشا لله، فعلمي الضئيل وعملي لا يمنحاني هذا الحق أمام عالمين جليلين متخصصين في مجالهما، ولكنه من باب الرصد لظاهرة بدأت تطفو في زمن الارتباك والفوضي والفساد في مناح عديدة، ظاهرة ضعف القانون وعجزه عن مواجهة أي خلل في تفاصيل الحياة وممارساتها.
فالقضية الأولي، المتعلقة بتخلف المعتمرين، لم تكن تحتاج - من وجهة نظري - إلي فتوي، بقدر ما كانت تحتاج إلي قانون أو تفعيل قانون بأن المصري الذي يتخلف عن موعد عودته لأسباب خاصة به، سيتعرض لعقوبة مالية لا تسقط بمدة غيابه.
فالسعودية من ناحيتها وضعت عقوبات صارمة علي المتخلفين من أي جنسية، ولم تفكر في مغازلة مشاعرهم أو التأثير عليهم بإصدار فتوي، ولكن في ظل عجز القانون وغيابه يصبح البحث عن تحريم سماوي هو الحل الأيسر لتغسل الحكومة يديها، كما تحاول أن تفعل مع الشائعات حول صحة الرئيس، بالتشبث بعباءة شيخ الأزهر وفتاواه، بدلاً من مناقشة أسباب هذه الشائعة بتجرد، وتفعيل القوانين التي يمكن أن تخمدها أو تمنعها.
أصبح التحريم منهجاً للحكومة المصرية وللحزب الوطني، في ظل عجز حقيقي، وواضح، عن مواجهة الواقع الصعب الذي يعيشه المواطن المصري، الذي يعيش تناقضات يستحيل معها أن يستجيب لفتوي بالتحريم أو بمخالفة الشريعة. فهو يرتشي لكي يأكل، مستنداً إلي قرار أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في عام المجاعة بإيقاف حد السرقة، ويكذب لأنه يري كل من حوله يكذبون، ويزور ويخالف قواعد المرور، ويري كل الفتاوي لخدمة النظام والتضييق عليه.
إن استدعاء علماء الدين أو اللجوء إليهم لإصدار فتاوي - لا أحد يستطيع التشكيك في صحتها - في أمور تتعلق بتفاصيل الممارسات اليومية، سيجعلنا نسأل هؤلاء العلماء أن يجيبونا بالتحريم والتحليل في:
- تصريحات المسؤولين اليومية الكاذبة.
- المسؤول عن ارتفاع نسب الفقر في مجتمع يمتلك إمكانات بشرية وهائلة مثل مصر.
- التعذيب والضرب في السجون.
- الوزير الذي لا يقوم بمهام عمله أو يعلن عن فاسد في وزارته، أو يستغل مركزه في تكوين ثروات هائلة.
- الوزير الذي لا يقوم بعمله، ويتفرغ لإشعال الفتن، لإخفاء فشله الذريع في عمله.
- المسؤول الذي يحارب الكفاءات ويتيح الفرصة للأقزام الذين يهللون له، ويمتدحون نزواته وفساده.
- الشباب الذي لا يجد فرصة عمل، علي الرغم من أنه أخذ بالأسباب، وحصل علي مؤهل عال، وأرهق والديه، ليخرج إلي الحياة فيجد فرص العمل متاحة فقط للأثرياء وأصحاب الوساطة، فيضطر إلي التسول أو السرقة.
- المسؤول الذي يمنح الأرض الجيدة للأثرياء، ويمن علي الشباب، مستقبل مصر، بـ ٦٣ متراً في أقاصي البلاد.
لو تركت الأسئلة تتوالي لما توقفت، وستظل بلا إجابة، لأن علماء الدين في بلادنا مشغولون أيضاً بالتحريم - ولا أحد يشكك في صحته - الذي يخدم النظام والحكومة والعلاقات الدولية، فيما لم نسمعهم يوماً يتحدثون عن الظلم الذي يتعرض له الشعب، لذلك دعونا من تهديدات التحريم، إلي القانون الذي يعيد هيبة الدولة ووقارها، علي أن يطبق هذا القانون علي الغني قبل الفقير، وهذا ما لن يقبله كثيرون في هذا الوطن!!