Mohamed Kareem
19-03-2007, 03:38 AM
http://www.up4world.com/images/store10/cdd6206206.jpg
قال بكرى فى اتصال هاتفي مع برنامج القاهرة اليوم
أن التعديلات الدستورية هي خطوة إلى الخلف وليست خطوة إلى الأمام كما يدعى الحزب الوطني.
وأضاف بكرى أن التعديلات المطروحة ستضعف دور القضاة في الاشراف على الانتخابات بالإضافة الى انها تعطى الشرطة سلطات واسعة لاعتقال الأشخاص.
واكد بكرى ان جانب كبير من تلك التعديلات المقترحة تصب فى مصلحة ما اسماهم بـ "المحتكرين" والرأسمالية بالإضافة الى الحزب الوطنى فى سبيل الهيمنة الكاملة على الساحة السياسة و تصفية حساباته مع منافسيه .
وناشد بكرى الرئيس مبارك بالتدخل لوقف تمرير تلك التعديلات وخاصة ما يتعلق بالحريات الشخصية.
وقال بكرى ان التعديلات اذا تم تمريرها بهذا الشكل سيكون كل مواطن مصري عرضة الى الاعتقال دون توجية تهمة معينة .
وتساءل بكرى مستنكرا "لمصلحة من يتم تمرير تلك التعديلات بهذه الطريقة التي تعرقل العملية السياسية؟ ".
وأضاف: لا اعتقد ان هذه التعديلات تصب فى مصلحة المواطن او حتى فى مصلحة النظام .
وقال "ان الرئيس مبارك اذا لم يتدخل يمكن ان تقول على التجربة السياسية فى مصر السلام ".
واكد ان الرئيس مبارك هو الملاذ الأخير الذى يجب ان ينقذ مصر من من وصفهم بـ" باللى عاوزين يودوها فى دهية ".
وقال بكرى ان الحزب الوطني "كاتم على نفس المصريين من 79" فماذا يريد ؟...
والمح بكرى الى ان استمرار سياسة الصوت الواحد التى ينتهجها النظام ستؤدى الى خلق فرض لتدخلات خارجية فى الأوضاع الداخلية المصرية ، ويجب على الحكومة ان تستمع الى كافة الأصوات .
واكد ان التعديلات الدستورية يجب ان تقر فى جو من التوافق الوطني .
وقد قام اكثر من 100 نائب فى مجلس الشعب بالمشاركة فى وقفة احتجاجية على تمرير التعديلات الدستورية المقترحة واعتبروها انتهاكا للحريات . .
وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت بالتعديلات الدستورية وطلبت من مجلس الشعب رفضه باعتباره يمثل "اخطر انتهاك" لحقوق الانسان في مصر منذ فرض حالة الطوارىء عام 1981.
وانتقدت المنظمة في بيانها خصوصا تعديل المادة 179 من الدستور الذي اذا ما اعتمد "سيمنح الشرطة سلطات مطلقة في مجال الاعتقالات ويسمح لها بالتنصت على المحادثات الخاصة كما سيسمح للرئيس المصري بحرمان المتهمين بالارهاب من القضاء العادي واحالتهم الى محاكم استثناء عسكرية".
ورأت منظمة العفو ان التعديلات المقترحة "ليس من شأنها سوى ضمان استمرار التجاوزات الناجمة عن السلطات التي تتيحها حالة الطوارىء واضفاء شرعية صورية على الاستخدام السيء لهذه السلطات ".
قال بكرى فى اتصال هاتفي مع برنامج القاهرة اليوم
أن التعديلات الدستورية هي خطوة إلى الخلف وليست خطوة إلى الأمام كما يدعى الحزب الوطني.
وأضاف بكرى أن التعديلات المطروحة ستضعف دور القضاة في الاشراف على الانتخابات بالإضافة الى انها تعطى الشرطة سلطات واسعة لاعتقال الأشخاص.
واكد بكرى ان جانب كبير من تلك التعديلات المقترحة تصب فى مصلحة ما اسماهم بـ "المحتكرين" والرأسمالية بالإضافة الى الحزب الوطنى فى سبيل الهيمنة الكاملة على الساحة السياسة و تصفية حساباته مع منافسيه .
وناشد بكرى الرئيس مبارك بالتدخل لوقف تمرير تلك التعديلات وخاصة ما يتعلق بالحريات الشخصية.
وقال بكرى ان التعديلات اذا تم تمريرها بهذا الشكل سيكون كل مواطن مصري عرضة الى الاعتقال دون توجية تهمة معينة .
وتساءل بكرى مستنكرا "لمصلحة من يتم تمرير تلك التعديلات بهذه الطريقة التي تعرقل العملية السياسية؟ ".
وأضاف: لا اعتقد ان هذه التعديلات تصب فى مصلحة المواطن او حتى فى مصلحة النظام .
وقال "ان الرئيس مبارك اذا لم يتدخل يمكن ان تقول على التجربة السياسية فى مصر السلام ".
واكد ان الرئيس مبارك هو الملاذ الأخير الذى يجب ان ينقذ مصر من من وصفهم بـ" باللى عاوزين يودوها فى دهية ".
وقال بكرى ان الحزب الوطني "كاتم على نفس المصريين من 79" فماذا يريد ؟...
والمح بكرى الى ان استمرار سياسة الصوت الواحد التى ينتهجها النظام ستؤدى الى خلق فرض لتدخلات خارجية فى الأوضاع الداخلية المصرية ، ويجب على الحكومة ان تستمع الى كافة الأصوات .
واكد ان التعديلات الدستورية يجب ان تقر فى جو من التوافق الوطني .
وقد قام اكثر من 100 نائب فى مجلس الشعب بالمشاركة فى وقفة احتجاجية على تمرير التعديلات الدستورية المقترحة واعتبروها انتهاكا للحريات . .
وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت بالتعديلات الدستورية وطلبت من مجلس الشعب رفضه باعتباره يمثل "اخطر انتهاك" لحقوق الانسان في مصر منذ فرض حالة الطوارىء عام 1981.
وانتقدت المنظمة في بيانها خصوصا تعديل المادة 179 من الدستور الذي اذا ما اعتمد "سيمنح الشرطة سلطات مطلقة في مجال الاعتقالات ويسمح لها بالتنصت على المحادثات الخاصة كما سيسمح للرئيس المصري بحرمان المتهمين بالارهاب من القضاء العادي واحالتهم الى محاكم استثناء عسكرية".
ورأت منظمة العفو ان التعديلات المقترحة "ليس من شأنها سوى ضمان استمرار التجاوزات الناجمة عن السلطات التي تتيحها حالة الطوارىء واضفاء شرعية صورية على الاستخدام السيء لهذه السلطات ".