Hima4
19-08-2007, 08:26 PM
مقال خيري المرة اللى فاتت عن الاقباط اشرف قال رأى ان من أرتد ولو مسلم راح لدين اخر يبقي يقتل زي ماقال الرسول مقال خيري المرة دي بيرد علي اشرف لانه اتكلم في النقطة دي :yes::yes:
مخاوف عالم الأزهر
بقلم خيري رمضان ١٩/٨/٢٠٠٧
بعد نشر مقالي الفائت «الأقباط»، فوجئت بسيل من المكالمات الهاتفية من أصدقاء، ورسائل عبر البريد الإلكتروني، تحذرني من خطورة الاقتراب من ملف الأقباط والمسلمين، لما له من حساسية عند الطرفين، وقال لي أحدهم إن الظروف، التي تمر بها مصر، لا تسمح بمناقشة مثل هذه القضايا. واختتم كلامه متسائلا: «هل تريد مصر مثل لبنان»؟ طبعا لن أتوقف أمام كلمات المتعصبين من الجانبين، وإن كان يهمني أن أعرض لرأي اثنين يعكسان تفكيرا يستحق التأمل، ونحن نحاول تلمس طريق، لحماية مصر من أبنائها ولأبنائها.
صديق مسلم قال لي إنني منحاز للأقباط في مطالبهم، التي ينادي بها البعض من التعامل معهم كأقلية ومنحهم حقوقهم بنسب، تمثل تعدادهم في الوظائف العليا، وفي مؤسسات الدولة، وهو يوافق علي هذا الرأي، الذي لم أقله أو أتبناه لأنني أرفض التعامل مع الأقباط علي أنهم أقلية، إلا أن موافقته تلك مشروطة بأن نعيد أيضا توزيع ثروة الأقباط، التي تمثل ٤٠% من قيمة الاقتصاد المصري علي المصريين مسلمين وأقباط.
فيما قال صديقي المسيحي إنه وأبناء ديانته يشعرون بغربة في الوطن، علي الرغم من كل ما يفعلونه، لإثبات أنهم مواطنون، وأكد لي شعورهم بأنهم أقلية، وضرب لي مثلا بالفتاة، التي اختفت منذ أيام في محافظة الغربية، ماذا فعل الأقباط، هل تجمعوا أمام المحافظة أو قسم الشرطة؟ ذهبوا واحتموا بالكنيسة ليعبروا عن غضبهم، وهذا يعني باختصار أننا غير واثقين في أجهزة الدولة وهذه كارثة!
وعلي الرغم من هذا الكلام المردود عليه، فإنه يكشف أن الأزمة - أزمة الأقباط - أكبر بكثير من أسلوب التعامل معها، وأن كل هذا تفجر لمجرد الحديث عن حق محمد حجازي أو وفاء قسطنطين في اعتناق الديانة التي يؤمنان بها بشروط لم أناقشها بعد.
فدعونا نبدأ حواراً ناضجاً بلا تشنج حول قضايانا واحدة واحدة، لعلنا بالحوار الهادئ نصل إلي نقطة التقاء تمنع احتقانا في موضع لا يحتمل أي احتقان أو انفلات.
جلست الأسبوع الماضي مع أحد علماء الأزهر الشريف وسألته رأيه في موضوع تنصر حجازي وعن الرأي الشرعي في ذلك، فقال لي: «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، من حق أي إنسان أن يعتنق ما شاء، طالما لم يثر مشكلات تؤثر علي أمن واستقرار المجتمع.
وأضاف: إن الرسول - عليه الصلاة والسلام- لم يقم حد الردة علي مرتد، واستشهد علي ذلك بما جاء في صلح الحديبية، وأكد لي أن الأحاديث، التي تتحدث عن تهمة قتل المرتد، أحاديث ظنية ولا توجد أحاديث قطعية الدلالة في هذا الأمر، كما أن سيدنا أبوبكر الصديق - رضي الله عنه - عندما قاد حروب الردة، لم يتحرك لتنفيذ حكم شرعي، بدليل أن الصحابة خالفوه الرأي، ولكن لأنه القائد أمير المؤمنين، كان قراره سياسيا، لحماية اقتصاد الأمة.
هذا العالم الجليل -فضل عدم ذكر اسمه- خوفا من تعرضه لضغوط وحملات إعلامية تسيء إليه، وهذا جزء كبير من الأزمة.
مخاوف عالم الأزهر
بقلم خيري رمضان ١٩/٨/٢٠٠٧
بعد نشر مقالي الفائت «الأقباط»، فوجئت بسيل من المكالمات الهاتفية من أصدقاء، ورسائل عبر البريد الإلكتروني، تحذرني من خطورة الاقتراب من ملف الأقباط والمسلمين، لما له من حساسية عند الطرفين، وقال لي أحدهم إن الظروف، التي تمر بها مصر، لا تسمح بمناقشة مثل هذه القضايا. واختتم كلامه متسائلا: «هل تريد مصر مثل لبنان»؟ طبعا لن أتوقف أمام كلمات المتعصبين من الجانبين، وإن كان يهمني أن أعرض لرأي اثنين يعكسان تفكيرا يستحق التأمل، ونحن نحاول تلمس طريق، لحماية مصر من أبنائها ولأبنائها.
صديق مسلم قال لي إنني منحاز للأقباط في مطالبهم، التي ينادي بها البعض من التعامل معهم كأقلية ومنحهم حقوقهم بنسب، تمثل تعدادهم في الوظائف العليا، وفي مؤسسات الدولة، وهو يوافق علي هذا الرأي، الذي لم أقله أو أتبناه لأنني أرفض التعامل مع الأقباط علي أنهم أقلية، إلا أن موافقته تلك مشروطة بأن نعيد أيضا توزيع ثروة الأقباط، التي تمثل ٤٠% من قيمة الاقتصاد المصري علي المصريين مسلمين وأقباط.
فيما قال صديقي المسيحي إنه وأبناء ديانته يشعرون بغربة في الوطن، علي الرغم من كل ما يفعلونه، لإثبات أنهم مواطنون، وأكد لي شعورهم بأنهم أقلية، وضرب لي مثلا بالفتاة، التي اختفت منذ أيام في محافظة الغربية، ماذا فعل الأقباط، هل تجمعوا أمام المحافظة أو قسم الشرطة؟ ذهبوا واحتموا بالكنيسة ليعبروا عن غضبهم، وهذا يعني باختصار أننا غير واثقين في أجهزة الدولة وهذه كارثة!
وعلي الرغم من هذا الكلام المردود عليه، فإنه يكشف أن الأزمة - أزمة الأقباط - أكبر بكثير من أسلوب التعامل معها، وأن كل هذا تفجر لمجرد الحديث عن حق محمد حجازي أو وفاء قسطنطين في اعتناق الديانة التي يؤمنان بها بشروط لم أناقشها بعد.
فدعونا نبدأ حواراً ناضجاً بلا تشنج حول قضايانا واحدة واحدة، لعلنا بالحوار الهادئ نصل إلي نقطة التقاء تمنع احتقانا في موضع لا يحتمل أي احتقان أو انفلات.
جلست الأسبوع الماضي مع أحد علماء الأزهر الشريف وسألته رأيه في موضوع تنصر حجازي وعن الرأي الشرعي في ذلك، فقال لي: «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، من حق أي إنسان أن يعتنق ما شاء، طالما لم يثر مشكلات تؤثر علي أمن واستقرار المجتمع.
وأضاف: إن الرسول - عليه الصلاة والسلام- لم يقم حد الردة علي مرتد، واستشهد علي ذلك بما جاء في صلح الحديبية، وأكد لي أن الأحاديث، التي تتحدث عن تهمة قتل المرتد، أحاديث ظنية ولا توجد أحاديث قطعية الدلالة في هذا الأمر، كما أن سيدنا أبوبكر الصديق - رضي الله عنه - عندما قاد حروب الردة، لم يتحرك لتنفيذ حكم شرعي، بدليل أن الصحابة خالفوه الرأي، ولكن لأنه القائد أمير المؤمنين، كان قراره سياسيا، لحماية اقتصاد الأمة.
هذا العالم الجليل -فضل عدم ذكر اسمه- خوفا من تعرضه لضغوط وحملات إعلامية تسيء إليه، وهذا جزء كبير من الأزمة.