wael
12-03-2007, 10:53 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
من أخبار مصر المحروسة
الأحد 11 مارس 2007
شهود: الدبابات الإسرائيلية
هرست رؤوس الأسري المصريين
كشف شهود عيان عن فظائع وجرائم الجيش الإسرائيلي ضد أسري حرب 67 من المصريين الذين واجهوا عمليات إبادة جماعية لم تشهدها جرائم حرب في التاريخ وطالبوا بضرورة القصاص من القتلة الإسرائيليين.
الرقيب أمين رمضان - أحد الناجين من الأسري - روي في تصريحاته للمصري اليوم كيف قيد الجنود الإسرائيليون ضباط الصف الأسري «من أيديهم وأقدامهم من خلاف في معسكر اعتقال الحسنة» ثم طرحوهم أرضاً وأمروا الدبابات فداست رؤوسهم وهرست لحمهم في رمال الصحراء.
وأشار رمضان إلي الخدعة الخبيثة التي مارسها القائد الإسرائيلي في المعسكر، حيث حرم الأسري من الماء سبعة أيام، ثم سمح للضباط بالشرب أولاً ليكشف رتب الأسري وهوياتهم، وحين ذهبوا للشرب قتلوهم بالمدافع تحت الصهاريج.
وأكد علي دور بنيامين بن أليعازر وزير البنية التحتية الإسرائيلية، الذي حرم الأسري من الشرب، وأمر بنزع أحذيتهم التي استخدموها في جلب الماء من خارج المعسكر.
أما الرقيب عمر الفرماوي فقال: إن الإسرائيليين تعمدوا قتل الأسري واستخدموا وسائل محرمة دولياً في اصطياد الجنود المصريين، ثم إبادتهم بالنابالم .. وأضاف أنهم كانوا حريصين علي إهانتهم وإذلالهم، مشيراً إلي الضرب المهين الذي تعرض له حين كان ينظف بقايا طعام الجنود الإسرائيليين والتقم لقمة تسد رمقه .. وأكد أنه كان مريضاً ويعاني من حمي تيفودية وجراح في جميع أنحاء جسمه، وتركه الإسرائيليون يعاني في المعسكر دونما أي مساعدة أو رعاية. وقال: إن القائد الإسرائيلي كان يمر في طابور الصباح كل يوم ثم يختار 10 أسري ويأمر جنوده بإطلاق الرصاص عليهم أمام أعيننا.
وكشف الرقيب أمين رمضان فضيحة أخري تضاف للفضائح اللاأخلاقية للقوات الإسرائيلية، وهي فضيحة الزيارات الطبية الرسمية التي وصفها بزيارات الموت، حيث كان يتم سرقة أعضاء الأسري وكلياتهم لاستخدامها في علاج مرضي إسرائيليين في مستشفيات تل أبيب.
وقال: إن معظم الذين تم اختيارهم في تلك الزيارات كانوا من الأصحاء، واختفي عدد كبير منهم تماماً، بعد أن تم استهلاكه في المستشفي كمخزن لقطع الغيار الآدمية.
-------------------
سياسيون وقانونيون: القضاء العسكري أداة النظام للإطاحة بمعارضيه
- د. الغزالي: إغلاق شركات الإخوان أحدث هزة قوية للاقتصاد القومي
- د. البنا: تحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية مخالف للدستور والقيم القانونية
- صالح: المحاكمة العسكرية تتم أمام موظف من الدرجة الخامسة أو السادسة!!
أكد المشاركون في مؤتمر نقابة المحامين مساء السبت 10/3/2007م أن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية تفتقد أبسط الحقوق التي يحتاجها المتَّهم في القضاء، وهي "ضمانة المتهم وحصانة القاضي"، وأوضحوا أن القضاء العسكري عبارةٌ عن لجنة إدارية ذات مهام قضائية تخضع بدورها للقائد العام للقوات المسلَّحة ومنها لرئيس الجمهورية، وهذا يؤكد تبعية القضاء العسكري للنظام الحاكم، وأن أحكامه تكون قراراتٍ صادرةً مسبقًا من جهات عُليا.
وفي كلمته أكد الدكتور عبد الحميد الغزالي- أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة القاهرة والمستشار السياسي للمرشد العام للإخوان المسلمين- أن مِن أبشع مظاهر الاستبداد التي تعيشها مصر هو إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، التي لا يجد فيها المتهم ضمانات العدالة أو استقلال القاضي، مشيرًا إلى أن إغلاق أكثر من 40 شركةً ناجحةً كانت تخضع لكافة أجهزة الرقابة وتقوم بدفع الضرائب بانتظام كان له الأثر البالغ في إحداث هزّة قوية بالاقتصاد القومي، كما أن هذه الشركات التي أُغلقت منها ما كانت تتعامل معها الدولة ويقوم الرئيس بافتتاح بعض مشاريعها!!
وأضاف أن الكيان الصهيوني لو أراد أن يقضي على مستقبل هذا البلد لن يفعل كما يفعل النظام المصري الحاكم، مستغلين قانون الطوارئ الظالم، والذي ما زاد البلاد إلا تخلفًا، والدليل على ذلك أن في عهد الطوارئ وصل عدد الفقراء إلى 80%، كما وصل عدد العاطلين رسميًّا إلى مليوني عاطل، وهناك مصادر غير رسمية تؤكد أن الرقم الحقيقي يصل إلى 8 ملايين عاطل، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار والفساد المالي والإداري في كل مؤسسات الدولة.
وحذَّر الغزالي النظام من الاستمرار في هذه الإجراءات القمعية؛ لأن ذلك لن يؤثر على الإخوان وحدهم، بل سيقضي على مستقبل هذا البلد وسوف يؤدي لهروب الاستثمارات، أما الإخوان فهم علموا تبعات هذا الطريق ولن تُثنيَهم هذه الضربات عن قضيتهم، محتسبين الأجْرَ والثواب عند الله تعالى.
مخالف للدستور
وأوضح الدكتور عاطف البنا- أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة- أن تحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية أمرٌ مخالفٌ للدستور والقيم القانونية العُليا، كما أنه لا يتواءم مع دعاوَى النظام المتكرِّرة بجديته في إحداث إصلاح سياسي حقيقي ينعكس على الحياة السياسية، وخاصةً بعد طرْح النظام 34 مادةً في الدستور للتعديل، كما أنه إخلال بمبدأ المواطنة والمساواة، ففي الوقت الذي يحاكَم فيه مواطنٌ بتهمة التجسس أمام قاضِيْهِ الطبيعي نُفاجَأ بأن الشرفاء والذين كلُّ جريمتهم أنهم معارضون سياسيون للنظام الحاكم يحاكَمون أمام محاكم عسكرية.
ولفت النظر إلى أن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية لن تنتهي وسيحدث تكريس للأوضاع القائمة من تراجع في الحقوق والحريات، وهذا ما وضح جليًّا في نية النظام الانقضاضَ على معقل القضاء الحَصين بتعديله للمادة 88 والتي سيضمن بها ابتعاد القضاة الشرفاء عن الانتخابات، وكذلك حرص النظام على وضع قانون للإرهاب في الدستور، مع أن القانون الحالي به موادّ كفيلة بالتعامل مع كل أنواع الإرهاب؛ الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من القيود والاعتقالات وانتهاك الحريات الخاصة والعامة وكذلك الحرية السياسية في الترشح للانتخابات ودعم والتصويت لمرشح دون آخر.
وأشار البنا إلى أن ما يسمونه تعديلات دستورية ستعصف بحقوق أكثر من 98% من الشعب المصري؛ الأمر الذي يعد انقلابًا دستوريًّا؛ حيث إن الدستور الأصل فيه حقوق جموع الشعب وليس فئةً معينةً لا تتجاوز 3%.
ورأى الدكتور مجدي قرقر- الأمين العام المساعد لحزب العمل- أن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية هو جَورٌ على استقلال القضاء وهيبته، بالإضافة لكونه إهدارًا لأحكامه واستخفافًا بها، وإن النظام الحاكم يقوم بذلك مستخدمًا سيفَ المعزِّ وذهبَه؛ حيث إن ذهبه للموالين والمنبطحين، أما السيف فللخصوم السياسيين والشرفاء.
واستنكر قرقر اللجوء إلى القضاء العسكري، والذي صُنع خصيصًا للمؤسسة العسكرية ومحاسبة أبنائها حفاظًا على هيبة الجيش وحتى لا تتفشَّى أسراره إلى الخارج، مطالبًا الشرفاء والوطنيين المخلصين بكافة انتماءاتهم الفكرية أن يهبُّوا لنجدة هذا الوطن من عصابة حوَّلت كل مؤسساته إما إلى محظورة كما يُطلق على (جماعة الإخوان المسلمين) أو محروسة كما حدث مع (نقابة المهندسين) أو مجمَّدة مثل (حزب العمل).
-------------------
أخى المواطن...
ماذا تعنى لك التعديلات الدستورية ؟
د. السيد عبدالحميد
* عضو مجلس الشعب سابقا عن دائرة أبوكبير في دورة 2000- 2005 م
سنحاول فى هذه المقالة التوضيحية أن نوضح للمواطن المصرى البسيط ـ والذى قد يكون غير مبالى بما يجرى حوله على أرض الوطن وكل إهتمامه مركز على لقمة العيش وكيف يدبر أمر حاله وحالة أسرته فى ظل تلك الظروف المعيشية القاسية ـ سنوضح لذلك المواطن البسيط ماذا تعنى له تلك التعديلات الدستورية ولما هذه الضجة الكبيرة المثارة حوله حتى يعيش معنا هموم الوطن : ـ
1 – إذا كنت من محدودى الدخل فإن تعديل الدستور إلى إقتصاد حر يعنى إلغاء الدعم عن السلع والخدمات ومن ثم الإرتفاع اللامحدود لها . ( مادة 24 ، 30 ، 33 ، وغيرها )
2 – إذا كنت موظفاً مطحوناً ومظلوماً من رؤسائك فى العمل فإن التعديل يعنى التحول إلى نظام الوظيفة العامة أى التعاقد السنوى وسلطة الفصل المباشر مما يعنى مضاعفة الظلم . ( مادة 37 ، 56 )
3 – إذا كنت عاطلاً لسنوات طويلة ومنتظراً وظيفة ـ فإن التعديل يعنى إعفاء الدولة من أى إلتزام نحو العاطلين وعدم القدرة على منع تسريح العمال لينضموا إلى طابور العاطلين . ( مادة 59 ، 73 )
4 – إذا كنت من رقيقى الحال ويعتمدون على المستشفيات العامة للحفاظ على صحتك ، وعلى المدارس الحكومية لتعليم أولادك ـ فالتعديل يعنى لك أن تتمتع بما هو سئ فإن القادم أسوأ ، نظراً لتقلص الدعم لهذه الخدمات والدفع لعمل كيانات بديلة إستثمارية . ( مادة 108 )
5 – إذا كنت ممن يشعرون بالألم لتردى أحوال البلاد والعباد وترغب بمد يد العون لإصلاح بلدك وغير مقتنع بالإنضمام إلى الأحزاب الورقية التى تعترف بها الدولة ـ فإن كل السبل مقفلة أمامك للمشاركة السياسية . ( مادة 5 ، 76 )
6 – إذا كنت ممن يرى فى نفسه الكفاءة والقدرة على المسئولية الكبرى فى إدارة بلدك ـ فلا حق لك أن تحلم بذلك فالطريق مغلق بشروط تعجيزية إلا لعدد من اللجان العليا للأحزاب الذين لا يتعدون عن كونهم ذبابة على أنف الحزب الحاكم ومن اليسير عليه التخلص منها . ( مادة 76 )
7 – أما إذا كنت ممن ينشرح صدورهم بالإستفتاح فى أول كلامك بإسم الله ( مسلماً كنت أم مسيحياً ) فإنك تكون قد خالفت الدستور بإدخال الدين فى شئون آخرى . ( مادة 5 )
8 – إذا قلت أن مرجعيتك الفكرية مستقاة من " لينين وماركس وهتلر وموسيلينى " فلا غبار عليك ، أما إذا قلت أن مرجعيتك محمد (ص) وأبوبكر وعمر ـ فأنت مخالف للدستور . ( مادة 5 )
9 – إذا إقتنعت أن أول طريق للإصلاح هو الإصلاح السياسى والذى يبدأ بإنتخابات حرة نزيهة وأن وجود القاضى خلف الصندوق ضمانة أساسية حتى وإن كانت جزئية ـ فإن للتعديل رأى آخر وهو أن الرجوع لنظام تقفيل الصناديق هو الأنسب لإستمرار النظام القائم . ( مادة 88 )
10 – إذا كنت ممن يروا أن النظام الحالى على مدى أكثر من ربع قرن تدهور بالبلاد وحولها من بلد محورية بالمنطقة إلى بلد هامشية سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وبالتالى فإن الشكر كل الشكر للشعب المصرى الذى تحمل ذلك ـ أما هذا النظام التدهورى فإنه يريد من التعديل ضمان الإستمرار بالتوريث ، فإن الأمر يحتاج لمراجعة . ( مادة 76 )
11 – إذا كنت ممن تضررت بشخصك أو أحد المقربين لك من حالة الطوارئ بالإعتقال أو بالإشتباه أو بالتفتيش الشخصى أو بالإيقاف فى الطريق العام أو المنع من السفر أو عدم حرمة البيوت أو إساءة المعاملة فى أقسام الشرطة ... أو غيرها من الصلاحيات المطلقة لرجال الأمن بحكم قانون الطوارئ الذى إستمر على مدى عمر النظام الحالى ـ فالتعديل يعنى إستمرار هذه الحالة بصورة دستورية دون الحاجة لتجديد حالة الطوارئ كل عدة سنوات . ( مادة 179 المزمع إضافتها الخاصة بالإرهاب )
12 – إذا كنت ممن يقرأ عن النظم الآخرى فى البلاد المتقدمة والتى يقولون لنا إن التعديل لمسايرة هذه النظم التى تقدمت بالبلاد ـ فإنك تعلم أن هذا الكلام حق أُريد به باطل ....... فعلى سبيل المثال لواقع هذه النظم : ـ
* الإنفتاح الإقتصادى الحر يقابله إنفتاح سياسى حر والنتيجة مجتمع متوازن ـ أما فى التعديل : إنفتاح إقتصادى مطلق مع تقييد سياسى مغلق والنتيجة تفشى الفساد .
* الإستغناء عن العامل لعدم حاجة العمل يقابله ضمان إجتماعى بنفس قيمة المرتب لفترة من الزمن ( للبحث عن العمل ) فإذا لم يجد عملاً على مدى عدة سنوات يُعطى بدل بطالة مجزٍ للحياة الكريمة .
أما فى التعديل فهذا الفصل عن العمل والإنضمام إلى طابور العاطلين ـ فيضاف الأب العاطل إلى الإبن العاطل !! ( مادة 24 ، 30 ، 33 ، 37 )
13 – إذا كنت مقتنعاً أن المواطنة هى أن المصريين جميعاً متساوون فى الحقوق والواجبات ، وهذا أمر بديهى عند كل المصريين ( مادة 40 ) فإن التعديل يفرض عليك المواطنة ـ فالمواطنة تعنى ( إنسان وأرض ) فقط وليس منهج . ( مادة 1 )
14 – إذا كنت ترى أن الدولة الإسلامية منذ نشأتها حتى اليوم لم تكن دولة دينية ( بالمفهوم الغربى فى العصور الوسطى وتعطى العصمة الكاملة للحكام ) وبالتالى ليس فى الإسلام حزباً دينياً ، ولكن أحزاب مدنية لإدارة حياة المواطنين بالإلتزام بالإسلام كبرنامج سياسى لإصلاح البلاد ـ ولكن التعديل يعنى خلط التعريفات لإرباك مفاهيم الناس . ( مادة 5 )
وفى النهاية
أخى المواطن : ـ أنت صاحب القرار والإستفتاء قادم ... ولا أقول أن صوتك أمانة ... ولا صوتك شهادة ... حتى لا أكون مخالفاً للدستور لا قدر الله ( وهذه أيضاً مخالفة ) إذا تم إقراره !!
-------------------
التعديلات الدستورية
تتيح محاكمة مسؤولين مصريين دوليا
حذر المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض من خطورة ما يقدم عليه النظام الحاكم في تعديله للمادة 88 من الدستور المتعلقة بالإشراف القضائي والمادة 179 المتعلقة بمكافحة الإرهاب علي حقوق وحريات المواطنين ونزاهة وشفافية الانتخابات وسمعة مصر... وقال مكي: الإشراف القضائي وفقا للصياغة الأخيرة للمادة 88 التي انتهت إليها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سيصبح «التوريط القضائي» بعد أن أبعدت القضاة عن الإشراف علي عملية الاقتراع داخل اللجان الفرعية وحددت دورهم في اللجان العامة فقط، مضيفا أنه قريب جداً سنعلن عن عودة عصر تسويد اللجان وتصويت الأموات.
وكشف مكي عن أن المادة 179 تخالف 3 مواد في الدستور الحالي فضلا عن 4 مواثيق عالمية وقعت عليها مصر وملتزمة بتطبيقها، مؤكداً أن الفقرة الثانية في تلك المادة المصاغة مؤخرا تسيء لمنصب رئيس الجمهورية حيث تحوله من حكم وفصل بين السلطات إلي خصم في الدعاوي القضائية المرفوعة أمام المحاكم في القضايا الجنائية والإرهابية.
وقال المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض إن صياغة المادة 179 ستؤدي إلي انتهاك الحقوق والحريات حيث لا تتوافر رقابة قضائية سابقة علي الإجراء المتخذ ضد المتهمين، وأضاف: هذه الصياغة تخالف جميع المواثيق الدولية وتمثل عدوانا علي استقلال القضاء ومن المرجح أنها ستفتح الباب لجلب مسؤولين مصريين للمحاكمة أمام المحاكم الدولية بتهم مختلفة مثلما يحدث في دول قريبة.
-------------------
في ظل التعديلات الجديدة للمادة 179 ..
زوار الفجر يقتحمون البيوت في عز الظهر
أكد خبراء أمن سابقون وناشطون حقوقيون وسياسيون ان الصياغة المقترحة للمادة 179 تفتح ابواب جهنم علي المصريين وتنسف الدستور وتمثل انتهاكا للمواد الدستورية المتعلقة بالحريات العامة والخاصة للمواطنين. ووصفوا التعديلات بانها ردة إلي عصر ما قبل الدساتير وبانها تعود بمصر إلي عصر الدولة البوليسية وزوار الفجر الذين يقتحمون البيوت في عز الظهر للتنكيل بالمعارضين السياسيين
وقال اللواء حلمي يوسف عضو الهيئة العليا للوفد لن يكون مستبعدا في ظل 179 ان يتم القبض علي المواطنين وهم نائمون وان يتم تفتيشهم والقبض عليهم دون إذن من الجهات المختصة. وأضاف ان تعديل المادة المتعلقة بقانون الارهاب يستهدف تكميم الافواه وكبت الحريات وتصفية المعارضين والتوسع في اعتقالهم وكشف ان الدساتير العالمية لا توجد بها مواد تسمح بانتهاك حريات المواطنين مثلما يحدث الآن من تعديلات في مصر.
ووصف الدكتور نبيل عبدالفتاح الباحث بمركز الاهرام الاستراتيجي التعديل بانه تحصين لقانون استثنائي ودمجه في منظومة الهيكل الدستوري وشرعنة لارهاب الدولة مستقبلا ... وأكد ان الصياغة الجديدة للمادة 179 تستهدف منح سلطات واسعة لجهات الضبط تنفيذا لتعليمات وتوجيهات النظام ولاسباب سياسية محضة. واضاف ان التعديل في حالة اقراره سيهدم الشرعية الدستورية ويمهد للدولة البوليسية بما يهدد الدولة الدستورية المعاصرة ويزيد من تدهور الحريات.
كما يمنح جهات الضبط صلاحيات يقال انها تتفق مع الدستور. وقال: »اننا امام ازمة خطيرة في الفكر السياسي المصري وتتمثل في سوء الحكم« وعجز القائمين عليه في تدبير شئون الدولة بالقانون العادي والدستور وبالتالي يلجأون إلي نصوص استثنائية..
وأكد اللواء عادل العبودي مدير الادارة المركزية للسجون سابقا ان تعديل المادة 179 يستهدف استبدال قانون الطوارئ بما هو أسوأ وتحصينه دستوريا لحماية النظام بطريقة غير شرعية تمنح صلاحيات واسعة لمن قد يسيئون استخدامها.
وكشف جورج اسحاق احد منسقي حركة كفاية ان التعديل يمهد لفرض الوصاية علي الحركات السياسية وتحجيم الشارع السياسي لتمرير ملف التوريث. وحذر من الفترة القادمة التي ستشهد مواجهات عنيفة بين النظام ومعارضيه المطالبين بالتغيير والرافضين لتوريث الحكم وعودة الدولة البوليسية.
وأكد حافظ أبوسعدة الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان ان المادة 179 تتناقض مع الباب الخاص بالحريات الموجود بالدستور. وحذر من ان التعديل يتجاوز كونه انتهاكا للدستور إلي حد تحويل الدستور ذاته واستخدامه كأداة لقمع المعارضين.
-------------------
حفظ الله مصر من كل مكروه
من أخبار مصر المحروسة
الأحد 11 مارس 2007
شهود: الدبابات الإسرائيلية
هرست رؤوس الأسري المصريين
كشف شهود عيان عن فظائع وجرائم الجيش الإسرائيلي ضد أسري حرب 67 من المصريين الذين واجهوا عمليات إبادة جماعية لم تشهدها جرائم حرب في التاريخ وطالبوا بضرورة القصاص من القتلة الإسرائيليين.
الرقيب أمين رمضان - أحد الناجين من الأسري - روي في تصريحاته للمصري اليوم كيف قيد الجنود الإسرائيليون ضباط الصف الأسري «من أيديهم وأقدامهم من خلاف في معسكر اعتقال الحسنة» ثم طرحوهم أرضاً وأمروا الدبابات فداست رؤوسهم وهرست لحمهم في رمال الصحراء.
وأشار رمضان إلي الخدعة الخبيثة التي مارسها القائد الإسرائيلي في المعسكر، حيث حرم الأسري من الماء سبعة أيام، ثم سمح للضباط بالشرب أولاً ليكشف رتب الأسري وهوياتهم، وحين ذهبوا للشرب قتلوهم بالمدافع تحت الصهاريج.
وأكد علي دور بنيامين بن أليعازر وزير البنية التحتية الإسرائيلية، الذي حرم الأسري من الشرب، وأمر بنزع أحذيتهم التي استخدموها في جلب الماء من خارج المعسكر.
أما الرقيب عمر الفرماوي فقال: إن الإسرائيليين تعمدوا قتل الأسري واستخدموا وسائل محرمة دولياً في اصطياد الجنود المصريين، ثم إبادتهم بالنابالم .. وأضاف أنهم كانوا حريصين علي إهانتهم وإذلالهم، مشيراً إلي الضرب المهين الذي تعرض له حين كان ينظف بقايا طعام الجنود الإسرائيليين والتقم لقمة تسد رمقه .. وأكد أنه كان مريضاً ويعاني من حمي تيفودية وجراح في جميع أنحاء جسمه، وتركه الإسرائيليون يعاني في المعسكر دونما أي مساعدة أو رعاية. وقال: إن القائد الإسرائيلي كان يمر في طابور الصباح كل يوم ثم يختار 10 أسري ويأمر جنوده بإطلاق الرصاص عليهم أمام أعيننا.
وكشف الرقيب أمين رمضان فضيحة أخري تضاف للفضائح اللاأخلاقية للقوات الإسرائيلية، وهي فضيحة الزيارات الطبية الرسمية التي وصفها بزيارات الموت، حيث كان يتم سرقة أعضاء الأسري وكلياتهم لاستخدامها في علاج مرضي إسرائيليين في مستشفيات تل أبيب.
وقال: إن معظم الذين تم اختيارهم في تلك الزيارات كانوا من الأصحاء، واختفي عدد كبير منهم تماماً، بعد أن تم استهلاكه في المستشفي كمخزن لقطع الغيار الآدمية.
-------------------
سياسيون وقانونيون: القضاء العسكري أداة النظام للإطاحة بمعارضيه
- د. الغزالي: إغلاق شركات الإخوان أحدث هزة قوية للاقتصاد القومي
- د. البنا: تحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية مخالف للدستور والقيم القانونية
- صالح: المحاكمة العسكرية تتم أمام موظف من الدرجة الخامسة أو السادسة!!
أكد المشاركون في مؤتمر نقابة المحامين مساء السبت 10/3/2007م أن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية تفتقد أبسط الحقوق التي يحتاجها المتَّهم في القضاء، وهي "ضمانة المتهم وحصانة القاضي"، وأوضحوا أن القضاء العسكري عبارةٌ عن لجنة إدارية ذات مهام قضائية تخضع بدورها للقائد العام للقوات المسلَّحة ومنها لرئيس الجمهورية، وهذا يؤكد تبعية القضاء العسكري للنظام الحاكم، وأن أحكامه تكون قراراتٍ صادرةً مسبقًا من جهات عُليا.
وفي كلمته أكد الدكتور عبد الحميد الغزالي- أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة القاهرة والمستشار السياسي للمرشد العام للإخوان المسلمين- أن مِن أبشع مظاهر الاستبداد التي تعيشها مصر هو إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، التي لا يجد فيها المتهم ضمانات العدالة أو استقلال القاضي، مشيرًا إلى أن إغلاق أكثر من 40 شركةً ناجحةً كانت تخضع لكافة أجهزة الرقابة وتقوم بدفع الضرائب بانتظام كان له الأثر البالغ في إحداث هزّة قوية بالاقتصاد القومي، كما أن هذه الشركات التي أُغلقت منها ما كانت تتعامل معها الدولة ويقوم الرئيس بافتتاح بعض مشاريعها!!
وأضاف أن الكيان الصهيوني لو أراد أن يقضي على مستقبل هذا البلد لن يفعل كما يفعل النظام المصري الحاكم، مستغلين قانون الطوارئ الظالم، والذي ما زاد البلاد إلا تخلفًا، والدليل على ذلك أن في عهد الطوارئ وصل عدد الفقراء إلى 80%، كما وصل عدد العاطلين رسميًّا إلى مليوني عاطل، وهناك مصادر غير رسمية تؤكد أن الرقم الحقيقي يصل إلى 8 ملايين عاطل، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار والفساد المالي والإداري في كل مؤسسات الدولة.
وحذَّر الغزالي النظام من الاستمرار في هذه الإجراءات القمعية؛ لأن ذلك لن يؤثر على الإخوان وحدهم، بل سيقضي على مستقبل هذا البلد وسوف يؤدي لهروب الاستثمارات، أما الإخوان فهم علموا تبعات هذا الطريق ولن تُثنيَهم هذه الضربات عن قضيتهم، محتسبين الأجْرَ والثواب عند الله تعالى.
مخالف للدستور
وأوضح الدكتور عاطف البنا- أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة- أن تحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية أمرٌ مخالفٌ للدستور والقيم القانونية العُليا، كما أنه لا يتواءم مع دعاوَى النظام المتكرِّرة بجديته في إحداث إصلاح سياسي حقيقي ينعكس على الحياة السياسية، وخاصةً بعد طرْح النظام 34 مادةً في الدستور للتعديل، كما أنه إخلال بمبدأ المواطنة والمساواة، ففي الوقت الذي يحاكَم فيه مواطنٌ بتهمة التجسس أمام قاضِيْهِ الطبيعي نُفاجَأ بأن الشرفاء والذين كلُّ جريمتهم أنهم معارضون سياسيون للنظام الحاكم يحاكَمون أمام محاكم عسكرية.
ولفت النظر إلى أن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية لن تنتهي وسيحدث تكريس للأوضاع القائمة من تراجع في الحقوق والحريات، وهذا ما وضح جليًّا في نية النظام الانقضاضَ على معقل القضاء الحَصين بتعديله للمادة 88 والتي سيضمن بها ابتعاد القضاة الشرفاء عن الانتخابات، وكذلك حرص النظام على وضع قانون للإرهاب في الدستور، مع أن القانون الحالي به موادّ كفيلة بالتعامل مع كل أنواع الإرهاب؛ الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من القيود والاعتقالات وانتهاك الحريات الخاصة والعامة وكذلك الحرية السياسية في الترشح للانتخابات ودعم والتصويت لمرشح دون آخر.
وأشار البنا إلى أن ما يسمونه تعديلات دستورية ستعصف بحقوق أكثر من 98% من الشعب المصري؛ الأمر الذي يعد انقلابًا دستوريًّا؛ حيث إن الدستور الأصل فيه حقوق جموع الشعب وليس فئةً معينةً لا تتجاوز 3%.
ورأى الدكتور مجدي قرقر- الأمين العام المساعد لحزب العمل- أن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية هو جَورٌ على استقلال القضاء وهيبته، بالإضافة لكونه إهدارًا لأحكامه واستخفافًا بها، وإن النظام الحاكم يقوم بذلك مستخدمًا سيفَ المعزِّ وذهبَه؛ حيث إن ذهبه للموالين والمنبطحين، أما السيف فللخصوم السياسيين والشرفاء.
واستنكر قرقر اللجوء إلى القضاء العسكري، والذي صُنع خصيصًا للمؤسسة العسكرية ومحاسبة أبنائها حفاظًا على هيبة الجيش وحتى لا تتفشَّى أسراره إلى الخارج، مطالبًا الشرفاء والوطنيين المخلصين بكافة انتماءاتهم الفكرية أن يهبُّوا لنجدة هذا الوطن من عصابة حوَّلت كل مؤسساته إما إلى محظورة كما يُطلق على (جماعة الإخوان المسلمين) أو محروسة كما حدث مع (نقابة المهندسين) أو مجمَّدة مثل (حزب العمل).
-------------------
أخى المواطن...
ماذا تعنى لك التعديلات الدستورية ؟
د. السيد عبدالحميد
* عضو مجلس الشعب سابقا عن دائرة أبوكبير في دورة 2000- 2005 م
سنحاول فى هذه المقالة التوضيحية أن نوضح للمواطن المصرى البسيط ـ والذى قد يكون غير مبالى بما يجرى حوله على أرض الوطن وكل إهتمامه مركز على لقمة العيش وكيف يدبر أمر حاله وحالة أسرته فى ظل تلك الظروف المعيشية القاسية ـ سنوضح لذلك المواطن البسيط ماذا تعنى له تلك التعديلات الدستورية ولما هذه الضجة الكبيرة المثارة حوله حتى يعيش معنا هموم الوطن : ـ
1 – إذا كنت من محدودى الدخل فإن تعديل الدستور إلى إقتصاد حر يعنى إلغاء الدعم عن السلع والخدمات ومن ثم الإرتفاع اللامحدود لها . ( مادة 24 ، 30 ، 33 ، وغيرها )
2 – إذا كنت موظفاً مطحوناً ومظلوماً من رؤسائك فى العمل فإن التعديل يعنى التحول إلى نظام الوظيفة العامة أى التعاقد السنوى وسلطة الفصل المباشر مما يعنى مضاعفة الظلم . ( مادة 37 ، 56 )
3 – إذا كنت عاطلاً لسنوات طويلة ومنتظراً وظيفة ـ فإن التعديل يعنى إعفاء الدولة من أى إلتزام نحو العاطلين وعدم القدرة على منع تسريح العمال لينضموا إلى طابور العاطلين . ( مادة 59 ، 73 )
4 – إذا كنت من رقيقى الحال ويعتمدون على المستشفيات العامة للحفاظ على صحتك ، وعلى المدارس الحكومية لتعليم أولادك ـ فالتعديل يعنى لك أن تتمتع بما هو سئ فإن القادم أسوأ ، نظراً لتقلص الدعم لهذه الخدمات والدفع لعمل كيانات بديلة إستثمارية . ( مادة 108 )
5 – إذا كنت ممن يشعرون بالألم لتردى أحوال البلاد والعباد وترغب بمد يد العون لإصلاح بلدك وغير مقتنع بالإنضمام إلى الأحزاب الورقية التى تعترف بها الدولة ـ فإن كل السبل مقفلة أمامك للمشاركة السياسية . ( مادة 5 ، 76 )
6 – إذا كنت ممن يرى فى نفسه الكفاءة والقدرة على المسئولية الكبرى فى إدارة بلدك ـ فلا حق لك أن تحلم بذلك فالطريق مغلق بشروط تعجيزية إلا لعدد من اللجان العليا للأحزاب الذين لا يتعدون عن كونهم ذبابة على أنف الحزب الحاكم ومن اليسير عليه التخلص منها . ( مادة 76 )
7 – أما إذا كنت ممن ينشرح صدورهم بالإستفتاح فى أول كلامك بإسم الله ( مسلماً كنت أم مسيحياً ) فإنك تكون قد خالفت الدستور بإدخال الدين فى شئون آخرى . ( مادة 5 )
8 – إذا قلت أن مرجعيتك الفكرية مستقاة من " لينين وماركس وهتلر وموسيلينى " فلا غبار عليك ، أما إذا قلت أن مرجعيتك محمد (ص) وأبوبكر وعمر ـ فأنت مخالف للدستور . ( مادة 5 )
9 – إذا إقتنعت أن أول طريق للإصلاح هو الإصلاح السياسى والذى يبدأ بإنتخابات حرة نزيهة وأن وجود القاضى خلف الصندوق ضمانة أساسية حتى وإن كانت جزئية ـ فإن للتعديل رأى آخر وهو أن الرجوع لنظام تقفيل الصناديق هو الأنسب لإستمرار النظام القائم . ( مادة 88 )
10 – إذا كنت ممن يروا أن النظام الحالى على مدى أكثر من ربع قرن تدهور بالبلاد وحولها من بلد محورية بالمنطقة إلى بلد هامشية سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وبالتالى فإن الشكر كل الشكر للشعب المصرى الذى تحمل ذلك ـ أما هذا النظام التدهورى فإنه يريد من التعديل ضمان الإستمرار بالتوريث ، فإن الأمر يحتاج لمراجعة . ( مادة 76 )
11 – إذا كنت ممن تضررت بشخصك أو أحد المقربين لك من حالة الطوارئ بالإعتقال أو بالإشتباه أو بالتفتيش الشخصى أو بالإيقاف فى الطريق العام أو المنع من السفر أو عدم حرمة البيوت أو إساءة المعاملة فى أقسام الشرطة ... أو غيرها من الصلاحيات المطلقة لرجال الأمن بحكم قانون الطوارئ الذى إستمر على مدى عمر النظام الحالى ـ فالتعديل يعنى إستمرار هذه الحالة بصورة دستورية دون الحاجة لتجديد حالة الطوارئ كل عدة سنوات . ( مادة 179 المزمع إضافتها الخاصة بالإرهاب )
12 – إذا كنت ممن يقرأ عن النظم الآخرى فى البلاد المتقدمة والتى يقولون لنا إن التعديل لمسايرة هذه النظم التى تقدمت بالبلاد ـ فإنك تعلم أن هذا الكلام حق أُريد به باطل ....... فعلى سبيل المثال لواقع هذه النظم : ـ
* الإنفتاح الإقتصادى الحر يقابله إنفتاح سياسى حر والنتيجة مجتمع متوازن ـ أما فى التعديل : إنفتاح إقتصادى مطلق مع تقييد سياسى مغلق والنتيجة تفشى الفساد .
* الإستغناء عن العامل لعدم حاجة العمل يقابله ضمان إجتماعى بنفس قيمة المرتب لفترة من الزمن ( للبحث عن العمل ) فإذا لم يجد عملاً على مدى عدة سنوات يُعطى بدل بطالة مجزٍ للحياة الكريمة .
أما فى التعديل فهذا الفصل عن العمل والإنضمام إلى طابور العاطلين ـ فيضاف الأب العاطل إلى الإبن العاطل !! ( مادة 24 ، 30 ، 33 ، 37 )
13 – إذا كنت مقتنعاً أن المواطنة هى أن المصريين جميعاً متساوون فى الحقوق والواجبات ، وهذا أمر بديهى عند كل المصريين ( مادة 40 ) فإن التعديل يفرض عليك المواطنة ـ فالمواطنة تعنى ( إنسان وأرض ) فقط وليس منهج . ( مادة 1 )
14 – إذا كنت ترى أن الدولة الإسلامية منذ نشأتها حتى اليوم لم تكن دولة دينية ( بالمفهوم الغربى فى العصور الوسطى وتعطى العصمة الكاملة للحكام ) وبالتالى ليس فى الإسلام حزباً دينياً ، ولكن أحزاب مدنية لإدارة حياة المواطنين بالإلتزام بالإسلام كبرنامج سياسى لإصلاح البلاد ـ ولكن التعديل يعنى خلط التعريفات لإرباك مفاهيم الناس . ( مادة 5 )
وفى النهاية
أخى المواطن : ـ أنت صاحب القرار والإستفتاء قادم ... ولا أقول أن صوتك أمانة ... ولا صوتك شهادة ... حتى لا أكون مخالفاً للدستور لا قدر الله ( وهذه أيضاً مخالفة ) إذا تم إقراره !!
-------------------
التعديلات الدستورية
تتيح محاكمة مسؤولين مصريين دوليا
حذر المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض من خطورة ما يقدم عليه النظام الحاكم في تعديله للمادة 88 من الدستور المتعلقة بالإشراف القضائي والمادة 179 المتعلقة بمكافحة الإرهاب علي حقوق وحريات المواطنين ونزاهة وشفافية الانتخابات وسمعة مصر... وقال مكي: الإشراف القضائي وفقا للصياغة الأخيرة للمادة 88 التي انتهت إليها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سيصبح «التوريط القضائي» بعد أن أبعدت القضاة عن الإشراف علي عملية الاقتراع داخل اللجان الفرعية وحددت دورهم في اللجان العامة فقط، مضيفا أنه قريب جداً سنعلن عن عودة عصر تسويد اللجان وتصويت الأموات.
وكشف مكي عن أن المادة 179 تخالف 3 مواد في الدستور الحالي فضلا عن 4 مواثيق عالمية وقعت عليها مصر وملتزمة بتطبيقها، مؤكداً أن الفقرة الثانية في تلك المادة المصاغة مؤخرا تسيء لمنصب رئيس الجمهورية حيث تحوله من حكم وفصل بين السلطات إلي خصم في الدعاوي القضائية المرفوعة أمام المحاكم في القضايا الجنائية والإرهابية.
وقال المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض إن صياغة المادة 179 ستؤدي إلي انتهاك الحقوق والحريات حيث لا تتوافر رقابة قضائية سابقة علي الإجراء المتخذ ضد المتهمين، وأضاف: هذه الصياغة تخالف جميع المواثيق الدولية وتمثل عدوانا علي استقلال القضاء ومن المرجح أنها ستفتح الباب لجلب مسؤولين مصريين للمحاكمة أمام المحاكم الدولية بتهم مختلفة مثلما يحدث في دول قريبة.
-------------------
في ظل التعديلات الجديدة للمادة 179 ..
زوار الفجر يقتحمون البيوت في عز الظهر
أكد خبراء أمن سابقون وناشطون حقوقيون وسياسيون ان الصياغة المقترحة للمادة 179 تفتح ابواب جهنم علي المصريين وتنسف الدستور وتمثل انتهاكا للمواد الدستورية المتعلقة بالحريات العامة والخاصة للمواطنين. ووصفوا التعديلات بانها ردة إلي عصر ما قبل الدساتير وبانها تعود بمصر إلي عصر الدولة البوليسية وزوار الفجر الذين يقتحمون البيوت في عز الظهر للتنكيل بالمعارضين السياسيين
وقال اللواء حلمي يوسف عضو الهيئة العليا للوفد لن يكون مستبعدا في ظل 179 ان يتم القبض علي المواطنين وهم نائمون وان يتم تفتيشهم والقبض عليهم دون إذن من الجهات المختصة. وأضاف ان تعديل المادة المتعلقة بقانون الارهاب يستهدف تكميم الافواه وكبت الحريات وتصفية المعارضين والتوسع في اعتقالهم وكشف ان الدساتير العالمية لا توجد بها مواد تسمح بانتهاك حريات المواطنين مثلما يحدث الآن من تعديلات في مصر.
ووصف الدكتور نبيل عبدالفتاح الباحث بمركز الاهرام الاستراتيجي التعديل بانه تحصين لقانون استثنائي ودمجه في منظومة الهيكل الدستوري وشرعنة لارهاب الدولة مستقبلا ... وأكد ان الصياغة الجديدة للمادة 179 تستهدف منح سلطات واسعة لجهات الضبط تنفيذا لتعليمات وتوجيهات النظام ولاسباب سياسية محضة. واضاف ان التعديل في حالة اقراره سيهدم الشرعية الدستورية ويمهد للدولة البوليسية بما يهدد الدولة الدستورية المعاصرة ويزيد من تدهور الحريات.
كما يمنح جهات الضبط صلاحيات يقال انها تتفق مع الدستور. وقال: »اننا امام ازمة خطيرة في الفكر السياسي المصري وتتمثل في سوء الحكم« وعجز القائمين عليه في تدبير شئون الدولة بالقانون العادي والدستور وبالتالي يلجأون إلي نصوص استثنائية..
وأكد اللواء عادل العبودي مدير الادارة المركزية للسجون سابقا ان تعديل المادة 179 يستهدف استبدال قانون الطوارئ بما هو أسوأ وتحصينه دستوريا لحماية النظام بطريقة غير شرعية تمنح صلاحيات واسعة لمن قد يسيئون استخدامها.
وكشف جورج اسحاق احد منسقي حركة كفاية ان التعديل يمهد لفرض الوصاية علي الحركات السياسية وتحجيم الشارع السياسي لتمرير ملف التوريث. وحذر من الفترة القادمة التي ستشهد مواجهات عنيفة بين النظام ومعارضيه المطالبين بالتغيير والرافضين لتوريث الحكم وعودة الدولة البوليسية.
وأكد حافظ أبوسعدة الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان ان المادة 179 تتناقض مع الباب الخاص بالحريات الموجود بالدستور. وحذر من ان التعديل يتجاوز كونه انتهاكا للدستور إلي حد تحويل الدستور ذاته واستخدامه كأداة لقمع المعارضين.
-------------------
حفظ الله مصر من كل مكروه